تطرق مراسل صحيفة ABC.ES من الرباط إلى موضوع قانون الصحافة في المغرب، وسجل انطباعه ونقل آراء بعض من يصلهم صهد “العين الحمراء ” التي يحدج به القائمون على استتباب الأمن كل من سولت له نفسه تجاوز الخطوط الحمراء، نشر المقال يوم الأربعاء 2007/7/04 تحت عنوان :
“الخطوط الحمراء للصحافة في المغرب تزداد غََمَقاً
الورقة الحمراء
إذا طُبق الفصل 59 من قانون الصحافة المزمع العمل به في المغرب، فإن يومية كـ “Le Matin” شبه الرسمية للبلاط الملكي ستصبح خارج القانون. لأن وسائل الإعلام المغربية لا ينبغي لها أن تكون في يد أشخاص أجانب. ومعلوم أن Le Matin التي نادراً ما تخلو صفحتها الأولى من ذكر محمد السادس، في ملك سعودي.
تواطؤ
غير جدير، غير مقبول، عبثي، قابل للنقاش، غير دقيق، هكذا استقبلت الصحافة المستقلة قانون الصحافة الجديد دون كثير وِدٍّ ولا وَرْدٍ وأكثر من هذا اعتبرت أن النقابة الوطنية للصحافة، وفيدرالية الناشرين متواطئان ومساهمان في العسف الذي طالهم مع الحكومة .
فصول مستنزفة
وإن كان النقد ينصب على مشروع القانون برمته، فإن هناك فصولا مثل الفصلين 66 و 69 بالخصوص تعتبر مستنزفة Sangrantes ، لأنه يتوقع منها الزج في السجن، وعوض أن يتقدم القانون إلى الأمام، فإنه حرص على تحصين النظام، الإخلال بالاحترام الواجب للملك والعائلة الملكية، الطعن في الوحدة الترابية، التطاول على الدين الإسلامي، الاستخفاف بمهمة الجيش، هذه هي الخطوط الحمراء التقليدية، عوض أن يشطب عليها نجد القانون يسطر تحتها ويبقيها خطراً يهدد مهنة الصحافة.
تظلمات
تقول افتتاحية “Le Journal”: المشكل يتمثل في كون النص حرر بطريقة فضفاضة، ولا يستطيع أحد أن يفصل بين ماهو وما ليسه que es y quéno es فالتطاول على صورة الملك مثلا “لا توجد حدود فاصلة بين طابع التقديس”
وشكوى أخرى صدرت عن أسبوعية Tel Quel الأوسع انتشارا من بين الصحف الناطقة بالفرنسية، والتي اعتبرت قانون الصحافة الجديد سيف دموقليس المصلط بطريقة منظمة، وحسب مزاج المسؤولين فوق رؤوس الإعلاميين.
نشر صور العائلة الملكية، ترويج نكات حول الإسلام، مسايرة طرح البوليساريو، التبليغ عن الجيش في الصحراء …. ، كل هذا يمكن ولا يمكن، -حسب مصالح حاشية العاهل – أن يؤدي إلى السجن أو الغرامة أو إغلاق وسيلة الإعلام .
الملك ثانيا
أكيد أن محمد السادس -بحسب الانفتاح على الشعب – يحتل المرتبة الثانية، وليست الأولى، قد سُمح بالتعرف على راتب الملك، ورفعت الحُجُب عن الحياة الخاصة لزوجته، وهذا شيء اعتبرته بعض وسائل الإعلام عملا بطوليا، بينما يؤكد المقربون من القبة أن هذا هو التغيير الديمقراطي الحقيقي الذي بلغه المغرب، ويرون أن كل ما يُكتب ويصل إلى الأكشاك لا يكون إلا برضى الملك، وفئة أخرى أكثر استسلاما للأمر الواقع، ترى أن هناك مسارعة من أجل القضاء على الصحف الجريئة والمنتقدة، وفي كل مرة أشد قسوة .
شهادة سوء سيرة
في مايو الماضي صنفت لجنة حماية الصحفيين (C.P.J) المغرب من بين الدول العشرة الأوائل التي انتكست فيها حرية الصحافة منذ 2002.
جمع الجوامع
أبو بكر الجامعي الصحافي الأكثر تأثيرا في المملكة، وجد نفسه مجبرا على ترك منصبه كمدير لـ “Le Journal” مع نهاية 2006 ، إن هو رغب في استمرار صدور مجلته التي دعستها الذعائر الصادرة عن عدالة مشكوك فيها، وتم الاتفاق على أن يرحل الرجل لتحافظ المجلة على سيرورتها.
وأبوه خالد الجامعي، قيدوم آخر من قدماء المحاربين من أجل الحرية، استفاض هذا الأسبوع في عموده، مستنتجا أنه لا يُسمح حتى بالتطلع إلى حرية الصحافة “المغرب حقا بعيد من أن يصبح بلد حقوق “”لا يوجد في المغرب فصل واقعي بين السلط ” “الأحكام في المغرب تصدرها أوامر الحكومة والملك والمخزن (حاشية الملك الحاكمة)”.